حزمة اجراءات حكومية للحد من ارتفاع الأسعار

شدد رئيس الوزراء سمير الرفاعي على ضرورة مراقبة الاسعار واستمرار الوزراء في الزيارات الميدانية وضمان توفير المواد الاساسية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء اليوم السبت ان عملية مراقبة الاسعار يجب ان تكون عملية مستمرة حاثا الوزراء على تفعيل دور الوزارات في مختلف المحافظات والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين بما يحسن الخدمات المقدمة لهم.

وكان مجلس الوزراء استمع خلال الجلسة الى عرض قدمه وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي قال فيه ان الوزارة بصدد اعتماد حزمة اجراءات هدفها الحد من ارتفاع الاسعار استجابة للتوجيهات الملكية السامية وقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

واضاف ان الاجراءات تشمل اعداد دراسة لاسعار عشر سلع اساسية وبشكل شهري دوري للعام 2011 من خلال تتبع حلقات البيع (مستوردين تجار جملة تجار تجزئة) واحتساب الكلف وهامش الربح واجراء مقارنة مع الاسعار في دول الجوار والاسعار العالمية.

كما تشمل مراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع والتحقق من مدى وجود مخالفات لاحكام قانون المنافسة كالاتفاق على تحديد الاسعار او تقاسم الاسواق ومنح الاستثناء من القانون في حالات الاتفاق على تخفيض الاسعار تحقيقا للمصلحة العامة.

وعلى ضوء نتائج الدراسة وفي حال وجود ارتفاعات غير مبررة في الاسعار سيتم وفق المهندس الحديدي اتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على مستويات الاسعار من خلال الايعاز للمؤسستين المدنية والعسكرية لاستيراد عدد محدد من السلع الاساسية ما يسهم في توفير مخزون استراتيجي منها وتوفيرها للمستهلك باسعار تقترب من الكلفة.

واشار الحديدي الى انه سيتم تحويل المخالفين لاحكام قانون المنافسة الى القضاء ما يشكل رادعا يضمن منع اي ممارسات مخلة بالمنافسة في اسواق السلع لافتا الى امكانية فرض هامش ربح معقول للتجار لضمان عدم المغالاة بالاسعار.

واضاف ان الاجراءات التي يمكن للوزارة اللجوء اليها في حال وجود ارتفاعات في الاسعار تشمل ايضا عملية وقف التصدير وتسهيل اجراءات الاستيراد في حالات المغالاة بالاسعار او نقص الكميات في الاسواق والعمل على تقليص حلقات البيع والتسويق بالتنسيق وزارة الزراعة وامانة عمان الكبرى بهدف وضع الاليات الكفيلة بتقليص فجوات الاسعار بين سعر بيع المزارع وسعر المستهلك.

كما تشمل اصدار نشرة اسعار استرشادية تبين اسعار بيع الجملة والتجزئة والسعر العادل للسلع الاساسية وذلك بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك وبشكل اسبوعي تنشر في الصحف الرسمية والتلفزيون الاردني كل يوم اثنين، واصدار جمعية حماية المستهلك نشرة شهرية بالتعاون مع الوزارة تشمل الاسعار الاسترشادية للسلع الاساسية وتطورات الاسعار العالمية للسلع الاساسية ونصائح وارشادات للمستهلكين بهدف توعية المواطنين.

واكد الوزير الحديدي ان الحكومة متمثلة بوزارة الصناعة والتجارة ستستمر في التعرف على اتجاهات السوق المستقبلية وتشخيص الظروف الاستثنائية التي قد تتعرض لها السوق المحلية وتذليل المعيقات ضمن القوانين النافذة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وعرض الوزير الحديدي امام مجلس الوزارء الاجراءات التي قامت بها الحكومة للحد من ارتفاع الاسعار والتي تشمل فتح اسواق جديدة تابعة للمؤسستين المدنية والعسكرية في مختلف مناطق المملكة حيث بلغ عددها الحالي 68 و82 سوقا على التوالي ومنح اعفاءات جمركية لمدخلات ومستلزمات الانتاج.

واشار الوزير الحديدي الى اعفاءات سابقة للحليب والاجبان والحمص والعدس والشاي والحنطة والارز ورقائق الذرة والذرة الصفراء وزيت النخيل والسكر والشعيرية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات .

وفي مجال التشريع قال الوزير الحديدي ان العمل يجري على اجراء تعديلات على التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي من خلال تعديل قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لعام 1998بهدف تسهيل الرقابة على الاسواق وتغليظ العقوبات على المخالفين.

كما تشمل تعديل قانون المنافسة رقم 33 لعام 2004 بما يضمن حظر المغالاة بالاسعار والحفاظ عليها ضمن المستويات الطبيعية وتغليظ العقوبات على المخالفين واصدار قانون حماية المستهلك بهدف الحفاظ على حقوق المستهلك من الممارسات التجارية الضارة.

وتناول المهندس الحديدي الاجراءات التي قامت بها الوزارة اخيرا لتخفيض الاسعار والتي تشمل تخفيض اسعار المؤسسة الاستهلاكية المدنية والتنسيق مع القطاع الخاص لاخذ مبادرات لتخفيض اسعار البيع للمستهلك مشيرا الى تكثيف الرقابة على الاسواق في العاصمة والمحافظات وفي اطار الاجراءات التي اتخذت اخيرا تم وضع حد اعلى لسعر بيع الدواجن الطازجة المبردة للمستهلك النهائي من قبل تجار التجزئة بواقع 15ر2 دينار ولمدة شهرين وتم الاتفاق مع عدد من مصانع الالبان على بيع اللبن الرايب سعة كيلو غرام للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 90ر0 دينار و10ر1 ديناروذلك اعتبارا من يوم الخميس الثالث عشر من الشهر الحالي.